دستور دولة فساكونيا.. أضحك و ألطم و عيط و زغرت

طلبت مع الواحد فيوم كدا يشوف ايه الدستور دا ! البتاع دا اللي ممشي الدولة ... و يارتني ما شفتة .. هو دا اللي عمالين يرقعوا فيه و يتناقشوا ساعات لتعديل كلمة فالمادة الفلانية إاللي فالباب العلاني اللي بتنص على هرتلة ولا ليها معنى ... للأسف حاجة ملهاش اي لزمة طول ما فيه طوارئ .. و بما ان الطوارئ متشالتش ربع ساعة من 25 سنة كدا ... يبقى احنا فحته فالعالم بتتحكم بالمزاج العالي

خشي كدا عاللي بيسموه آآل ايه دستور و أول القصيدة كفر

الباب الأول

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

طبعا اشتراكي ديمقراطي فحت ... طبعا الاشتراكية باينة جدا خصوصا فالفترة الاخيرة من بيع للقطاع العام حتى مجمع التحرير ... و قريبا تأجير الأهرامات و معبد فيلة قانون جديد و على رأي واحد صاحبنا هي لا إشتراكية ولا رأس مالية ... هما بيقولو فتحية العلم جمهورية مصر العربية!.و اظن مش محتاج اوضح ازاي هو ديمقراطي .. دا حتى بيحكمنا الحزب الوطني الديمقراطي و رئيسنا الديمقراطي اللي نجح فالانتخابات الديمقراطية اللي كانت نزيهه و شفافة و محزئة و قصيرة .و طبعا زي ما بيقولنا الدستور ان الشعب جزء من الامة العربية .. الامة العربية يا عم ... الأمة العربية اللي طلع اكبر 3 زعماء فيها متنرفزين و محموقين للي بيحصل في لبنان و فلسطين و طالبوا فورا .... بالافراج عن الأسرى الإسرائليليين المساكين.. و يحملوا حزب الله المسؤلية .. طبعا عندهم حق !!حد يصحي حد فوقت زي دا؟!

المادة (2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

طبعا ... و الدليل اعقال المصليين فالجوامع و آلاف الإخوان المسليمن و تهميش التربية الاسلامية من المناهج التعليمية ... لدرجة ان مذيعة القناة الخامسة لم تستطع الاستمرار في وظيفتها بالحجاب غير بحكم من المحكمة و الامثلة كتييير.و موضوع مبادئ التشريع الاسلامية المصدر الرئيسي ..اعتقد ان دي لمجرد وضع هيبة لتلك الفقرات الكوميدية اللي بيسموها دستور .. يشعرك بقدسيتة و بتاع و كدا ... تماحيك يعني.

المادة (4)
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

المادة دي اعتقد انهم نسيوا .. و الله اعلم بقصد ولا سهو .. بعض الكلمات و حروف الجر و خلافة .. يعني مثلا"و يحمي الكسب المشروع" هنا نسيوا "غير" و يحمي الكسب الغير مشروع << كدا صح...يمكن فضلوا استخدام المتضادات كنوع من الجمال اللغوي و لفت الانتباه و تحريك الذهن و حاجات النصوص بتاعة ثانوي دي لما كان قاعد بيكم الصخرة و يشكلها ... ما علينا ما علينا.

المادة (5)
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.

هأو حلوه دي :D ... يا نسيوا يذكروا او بيستعبطوا ..-او يمكن مذكورة في احدى المواد الاخرى او المعدلة- ... ان زي ما النظام قام على تعدد الاحزاب ... قام على بعضة و اتنفض لما اتعددوا و اخذ على عاتقة تفكيكها بردو و الأمثلة متعدش :)

الباب الثاني الفصل الثاني.
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

هه ؟!! الكلام دا فين ؟!و هو فين الإنتاج دا اللي هيربطوا فية لامؤاخذه الأجر ؟!!

الباب التالت
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

الله يمسي بالخير كل اللي اتشدوا في اعتصام نادي القضاة ... و كل المعتقلين عمواما

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

هييييييييه دنيا ... فين الشرقاوي و كريم و لا عبير العسكري

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

دا ساعة اعتقال احد الاخوان بالاسكندرية ..

تعبوا نفسهم عالفاضي الجماعة بتوع الدستور دول

المادة (47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

بيقولك "لكل انسان" يبقى أكيد احنا مش انسان ولا ابراهيم عيسى و لا وائل الابراشي انسان ولا حد انسان خالص يعني .. او مبيحافظوش عالضمان بتاع البناء الوطني لسلامة المارة !!

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

اهه حط فيها طوارئ و امن قومي و الامور اللي تتصل بالسلامة يا قلبي .. احم .. العامة.

و البس بئا

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة دي بترفعلي الضغط

طبعا فيه مواد تانية كتير مسخرة و اكثرها شللاً المادة المعدلة 76 " مادة جمال مبارك " ... و اللي طالبة معاه تهييس يقرا الدستور -الدستور الدستور مش الجريدة-... دا كاتبة عالم دماغها عالية فحت .

يا ريت وانت بتقراه تكون لواحدك .. لأن فيه مواد بتستدعي الفاظ معينة او اصوات مش

طبيعية ..

من الآخر كدا ... الدستور دا لازم يتغير ... مينفعش الترقيع دا .. من اول النظام الاقتصادي اللي اتغير 180 امام جيمي و رجالة .. لغاية الحريات و الحقوق كلها تمشي لاي دولة غير دولتنا ... مفيش غير صلاحياتة اسم الله علية هي اللي زي اللفل فالموضوع .. و مفيش دولة محترمة يكون 80% او اكتر من الصلاحيات فيد راجل واحد داخل على مرحلة الشيخوخة.

سيبك من كل دا و خش عالكلام الجد اللي ينقط ...

دوس هنا جامد كدا

و هنا بالمرة

و دي كمان

و الله يرحم شعب مصر و المعارضة الراضية بفتات الديموقراطية... احنا السبب فاللي بيجرالنا