بعد البحث و المتابعة توصلت للآتي
القرار لا يمس هيبه القضاء الشامخ واحكامة كما يصور البعض
من حق مرسي اعادة البرلمان لانه الغى قرار حل البرلمان الذي اصدرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة و اجل حل البرلمان حتى انتخاب مجلس جديد .. لكنه لا يغير من بطلانيته
بذلك يظهر كقرار غريب لا قيمة له فعليا .. غريب ومتناقض بعد قبول الاعلان الدستوري المكمل وتكريم القضاء ومنح القضاة الاوسمة الاعلى فكان من الاوقع على الاقل الصمت عن مرحلة مضت واتى وقت التطهير .. ولا قيمة للقرار فعليا لان قرارات المجلس القادمة ستكون باطلة ويمكن الطعن عليها بكل سهولة! لكنه يصنع ازمة من يمتلك السلطة التشريعية؟!
ويخير البعض..
لمن ترضى ان يشرع؟؟
(مجلس عسكري غير دستوري عينه مبارك قراراته نافذه ويترتب عليه تعين العسكر لجنة لوضع الدستور جديدة)
ام
(برلمان باطل -انتخبة الشعب- قراراته مطعون عليها .. حتى انتخاب برلمان آخر بعد عمل الدستور من التاسيسية الحالية)
؟
حيثيات حكم المحكمة الدستورية لحل مجلس الشعب
قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر:
المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012
المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
صدر هذا القانون 1433 هـ - 8 يوليو 2012
No comments:
Post a Comment