تهديدات بحل جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان

تهديدات بحل جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان بناء على تعليمات أمن الدولة على مدى عام ونصف ومنذ إشهار الجمعية وهى تتعرض للعديد من التهديدات والمضايقات ولكن يبدو أن الأمر هذه المرة قد أخذ طابعاً جاداً وتنفيذياً حيث علمت الجمعية من بعض المصادر أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية وبناء على طلب من مباحث أمن الدولة قد أصدر أوامره إلى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بشبين القناطر بضرورة عمل مذكرة بشأن الجمعية تتيح له حلها والغريب فى الأمر أن وكيل الوزارة طلب عمل مذكرة تقول فيها الإدارة أن الجمعية لا تعمل حتى يسهل صدور قرار الحل ورغم أن أنشطة الجمعية معلومة للكافة فى المحافظة وعلى رأسهم السيد وكيل الوزارة ورغم ما نشر بالجرائد وعلى الانترنت عن تلك الأنشطة ورغم أن لمسة للكيبورد تحيل سيادتهم إلى موقع الجمعية على الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ليروا العديد من أنشطة الجمعية ورغم أن بعض تلك الأنشطة كانت تتبنى بعض شكاوى المواطنين ورفعها للسيد محافظ القليوبية وقد تفاعل سيادته مع بعضها واستجاب لمطالب الجمعية وبالطبع فإن من يحرض على حل الجمعية يعلم أيضاً كل أنشطة الجمعية فهو يرقبها وبالطبع فإن تلك الأنشطة لا ترضيه وتسبب له إزعاجاً عظيماً . فهل لا يعلم الآمر بسرعة حل الجمعية تبنيها لقضية أهالى جمجرة حين فرضت الشرطة عليها حصاراً فيما يشبه العقاب الجماعى ؟ هل لا يعلم سيادته تبنى الجمعية لقضية سيدة المنشأة الكبرى مركز كفر شكر حين هتك عرضها بالطريق العام ؟ وهل لا يعلم سيادته عن تصعيد الجمعية لواقعة الاعتداء على صحفى الدستور فى محطة كلية الزراعة بشبرا ؟ وهل لا يعلم سيادته فضح الجمعية للتزوير بالصور أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟ وهل لم يقرأ سيادته البيانات التى أصدرتها الجمعية فى واقعة اعتصام العاملين بشركة إيجوث ؟ وهل لا يعلم عن الندوتين اللتين أقامتهما الجمعية بشأن التعديلات الدستورية ؟ وهل لا يعلم أن الجمعية قد تضامنت مع معتقلى 6 أبريل وأصدرت بياناً حذرت فيه الداخلية من المساس بالمتظاهرين .إن من أمر بسرعة الخلاص من الجمعية ومن تلقى الأمر يعلمون تماماً أن الجمعية لم تتلق أى تمويل وتؤدى رسالتها عن طريق أعضائها ومتطوعيها وبالتالى فإن الإيرادات والمصروفات لديها محدودة وتتلخص فى اشتراك الأعضاء فلماذا لا تحل بحجة إنها لا تعمل لعدم وجود أموال لديها ؟ لقد فكروا فى الخلاص من الجمعية بحلها لأن أنشطة الجمعية أزعجتهم فى محيطها الاقليمى فقالوا نقول إنها لا تعمل كعادة الحكومة دائماً حينما تعلق الفقراء على مشانق الغلاء فإنها تقول لا مساس بمحدودى الدخل . إن الجمعية إذ تنتظر صدور قرار الحل بمعلومات يقينية فإنها قد بدأت فى الترتيب للمرحلة القادمة فكل قوى القمع والقهر لن تثنينا أبداً عن الدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة الظلم أينما وجد .جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان